به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، آیت الله 'صادق آملی لاریجانی' روز پنجشنبه در جمع رییسان دادگستری استان ها در تهران ، افزود: گزارش هایی به ما رسیده كه برخی از بانك ها در پرداخت اعتبارات به تولیدگران و كارآفرینان ، تعلل می كنند و اظهار می كنند كه می ترسیم در حالی كه باید بدانند قوه قضاییه از كار اقتصادی صحیح و قانونی حمایت می كند.

این مقام مسوول در قوه قضاییه با تاكید بر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی برای حمایت از سرمایه گذاران واقعی ، ادامه داد: برخورد با فساد موجب حمایت از سرمایه گذاران واقعی و پرداخت اعتبارات و تسهیلات به افراد واجد شرایط خواهد شد.

رییس دستگاه قضایی تاكید كرد كه سازمان بازرسی كل كشور باید بررسی كند كه چرا دستگاه های دولتی و بانك ها در پرداخت اعتبارات به اشخاص واجد شرایط تعلل می كنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاكید براینكه قوه قضاییه كمك كار افرادی است كه می خواهند كارآفرینی سالمی داشته باشند ، توضیح داد: برخورد با مفاسد اقتصادی را برای ادامه كار سرمایه گذاران قانونی و سالم لازم می دانیم و این روند را نمی توانیم متوقف كنیم.

رییس دستگاه قضایی افزود: البته باید روسای دادگستری استان ها در كنار این مساله به مسوولان دولتی بانك ها و كارآفرینان توضیحات لازم را بدهند تا مسایل خوب فهمانده شود.

آملی لاریجانی تاكید كرد كه قوه قضاییه هیچ برنامه ای برخلاف ایجاد اشتغال صحیح در كشور ندارد و ما همواره از سرمایه گذاران قانونی حمایت می كنیم.

رییس قوه قضاییه همچنین به برگزاری دادگاه های رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانكی و پرونده اختلاس از بیمه ایران اشاره كرد و گفت: قانون اساسی ، وظایفی را برعهده قوه قضاییه گذاشته است كه لازمه اجرای آن وظایف، داشتن اقتدار و استقلال است.

وی یادآور شد كه اقتدار و استقلال قوه قضاییه حاصل نمی شود مگر اینكه مردم با عملكرد قوه قضاییه به این نكته برسند و مطمئن شوند كه دستگاه قضایی به داد آنان می رسد.

رییس دستگاه قضایی ادامه داد: در چند ماه اخیر بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و مفاسد اجتماعی با برگزاری دادگاه های پرونده فساد بزرگ بانكی و پرونده اختلاس از بیمه ایران ، رنگ و بویی دیگر پیدا كرده كه نشان می دهد عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، جزم است.

آیت الله آملی لاریجانی به هجمه رسانه ای رسانه های خارجی علیه قوه قضاییه قبل از شروع دادگاه های مفاسد اقتصادی اشاره كرد و افزود: رسانه های خارجی القا می كردند كه قوه قضاییه توان برخورد با این فساد را ندارد اما دستگاه قضایی نشان داد كه در این مساله قاطع است بنابراین باید از دادگاه تشكر كرد.

وی ادامه داد: تشكیل این دادگاه اثر بسیار خوبی بر اعتماد عمومی داشته و مردم می فهمند مبارزه با فساد ، یك شعار نیست بلكه یك واقعیت است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینكه قبل از آغاز این دادگاه ، مباحثی در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه مطرح شد، یادآورشد: اگر دادگاه غیرعلنی بود باب شكیات و تهمت ها را بر دستگاه قضایی باز كرده بودیم و حتی كل نظام زیر سووال می رفت بنابراین تصمیم گرفته شد دادگاه علنی باشد و مردم در جریان پرونده ها، قرار گیرند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاكید براینكه دادگاه علنی، عیب های مخصوص به خود را دارد، تاكید كرد: متاسفانه متهمان ، شگردهای خاصی پیش گرفته اند و هنگامی كه می بینند خودشان در باتلاق غرق می شوند اسامی اشخاص دیگر را هم به كار می برند البته گفته ایم كه قضات رسیدگی كننده، تذكرات لازم را بدهند و اسم افراد نیز رسانه ای نشود.

وی ادامه داد: متاسفانه گاهی تهمت هایی هم به قوه قضاییه زده می شود كه به افراد از جانب دادگاه ، خط داده می شود درحالیكه در پرونده بیمه و فساد بانكی، قوه قضاییه وظایف خود را به خوبی و با پشتوانه كارشناسی منظمی انجام داد بنابراین باید باب گلایه در این باره بسته باشد و از قوه قضاییه تشكر كرد.

رییس دستگاه قضایی با بیان اینكه جلسات علنی دادگاه همانند جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ، عارضه خاص خود را دارد، افزود: در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل علنی بودن جلسات و داشتن تریبون ممكن است حرف هایی گفته شود كه درست نباشد اما حق مجلس است كه جلسات آن علنی باشد، بنابراین باید علنی بودن را بپذیریم.

آیت الله آملی لاریجانی با تاكید براینكه دادگاه های رسیدگی كننده به مفاسد اقتصادی با متانت عمل می كنند، اظهار داشت: اشكالی كه بر متهمان این پرونده ها است این است كه چرا در مسیر غیرقانونی از اعتبارات دولتی استفاده كرده اند و یا كارگزاران دولتی و بانك ها برخلاف قانون برای این افراد ، تسهیلات درنظر گرفته و آز آنان ، رشوه گرفته اند.

وی همچنین با تاكید بر اجرای صحیح احكام تصویب شده در دادگاه ها ، گفت: تلاش برای اجرای احكام در كشور بهتر از گذشته شده است كه امیدواریم این روند در استان ها با توجه روسای دادگستری استان ها به خوبی پیش رود.

اجتمام**9171/9185